التوثيقات المرجعية :

الأعلام، ج 2: 227

الذريعة، ج 24: 252

أولها :

أولها: الفصل السادس في البيع، ذهبت الإمامية إلى أنه يجب ذكر الجنس في الغائب وخالف فيه أبو حنيفة، وذهبت إلى أن المشتري إذا رأى الموصوف على الوصف

آخرها :

آخرها: وقال الشافعي: غذا كان عبدين اثنين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث فكاتباه بمئتين على السوية لم يصح حتى يتفاوتا عليه النسبة وقد خالف العمومات في هذه الأحكام الشرعية التي خالف فيها الجمهور بعض من كل

مصدر اقتناء الأصل :

كاشف الغطاء

1086

مواصفات الوعاء :

رقمي غير ملون

مواصفات النسخة :

كمال النسخة :

الرسالة جزء من كتاب كبيرطبع في جزئين

حالة النسخة :

حالة النسخة جيدة

الحواشي و التعليقات :

ليس به حواشي