التوثيقات المرجعية :

الأعلام، ج 2: 227

الذريعة، ج 24: 252

أولها :

أولها: المسئلة السابعة من كشف الحق في أصول الفقه مذهب الإمامية أن الحكم هو الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم

آخرها :

آخرها: 34 وذهب إلى أنه إذا رمي المحل صيد قوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل فأصاب راسه فعليه الجزاء، وأبو حنيفة لا جزاء عليه وهو مخالف لعموم الأمر بالجزاء فيما يهلكه في الحرم

مصدر اقتناء الأصل :

كاشف الغطاء

1085

مواصفات الوعاء :

رقمي غير ملون

مواصفات النسخة :

كمال النسخة :

الرسالة جزء من كتاب كبيرطبع في جزئين

حالة النسخة :

حالة النسخة جيدة

الحواشي و التعليقات :

ليس بها حواشي